غایة الاصول فی شرح کفایة الاصول (کتاب)«غایة الاصول فی شرح کفایة الاصول» تالیف آیت‌الله سیدعلی آقامیری دزفولی، شرح عربی بر کفایة الاصول آخوند خراسانی است. ایشان با تسلط بر مبانی علم اصول توانسته است کفایه را به سبکی شیرین و اسلوبی دلنشین شرح نماید. ۱ - ساختار کتابکتاب مشتمل بر مقدمه و مقاصدی است که مقدمه مشتمل بر سیزده امر است. پس از آن چهار مقصد از مقاصد هشت گانه کتاب کفایه در ضمن فصولی بیان شده است. ۲ - گزارش محتوادر ابتدای اثر زندگی نامه مؤلف به قلم فرزند ایشان سید حسین آمده است. ۲.۱ - مقدماتمولف در مقدمه کتاب به تبیین مطالبی می‌پردازد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: امر اول، درباره موضوع علم اصول و مسائل آن است: منطقیین گفته‌اند موضوع هر علم چیزی است که در آن از عوارض ذاتی آن علم بحث می‌شود. به نظر آخوند عرض ذاتی آنست که محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع خود حمل شود و واسطه در عروض آنست که عارض حقیقتا به معروض نسبت داده شود نه بالعرض و المجاز. موضوع علم اصول مفهوم کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول است. امر دوم، در اختصاص لفظ به معنی است: آخوند برای وضع معنای اسم مصدری قائل است یعنی وضع عبارتست از نوع خاص از اختصاص لفظی به معنایی و به عبارت دیگر، ارتباط و پیوند خاصی که میان لفظ و معنا وجود دارد و از شنیدن لفظ به معنی منتقل می‌شویم. امر سوم: آیا استعمال لفظ مناسب موضوع له به سبب وضع است یا طبع؟ قول اصح دومی است به این معنی که ذوق و طبع انسان، تناسب معنای مجازی را با معنای حقیقی درک می‌کند و لفظ را مجازا در آن استعمال می‌کند. امر چهارم: در اطلاق لفظ است: اطلاق لفظ چهارگونه است که عبارتند از: استعمال در نوع آن لفظ، استعمال در صنف آن لفظ، استعمال در مثل آن لفظ، استعمال در خود آن لفظ. صحت و حسن این اطلاقات بالطبع است و دلیل این مطلب همان مراجعه به وجدان است. امر پنجم: الفاظ من حیث هی هی موضوع برای معانی است نه برای معانی با قید مراد بودن: به طوری که مراد بودن یا جزء معنی باشد و یا قید و شرط آن. یکی از دلایل آن این است که اگر اراده و یا قصد معنا، جزء معنای لفظ باشد لازم می‌آید که هنگام استعمال معنای مورد نظر دوبار لحاظ شود و چنین چیزی بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: در مرکبات است: به نظر آخوند مرکبات دارای وضع شخصی مرکب از مجموع ماده و هیئت نیستند زیرا با وجود وضع برای مواد و هیئت مرکبات، دیگر نیازی به چنین وصفی نداریم و همان ترکیب جمله اسمیه تمام مقصود متکلم را ایفاء می‌نماید. امر هفتم: در علائم وضع است: از میان مجموع علامات، سه علامت از همه مهمتر است که عبارتند از: تبادر، عدم صحت سلب و صحت آن، اطراد. به نظر مولف هر تبادر و انسباقی نشانه حقیقت بودن نیست بلکه تبادری علامت حقیقت است که از نفس لفظ و حاق کلمه و بدون کمک هیچ قرینه‌ای، معنا متبادر شود وگرنه تبادر به کمک قرینه، مخصوص حقایق نیست در مجازات هم هست. امر هشتم: در احوالات لفظ است: برای لفظ احوالات پنجگانه وجود دارد که همگی خلاف اصل است و آنها عبارتند از: تجوز، اضمار، نقل، اشتراک، و تخصیص. اگر در استعمال لفظی امر دائر بین اراده معنای حقیقی و یکی از حالات پنجگانه فوق باشد بدون شک لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود مگر اینکه قرینه صارفه در میان باشد. امر نهم: در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آنست: به نظر مولف اگر بخواهیم حقیقت شرعیه را به نحو وضع تعیینی و تعینی اثبات کنیم با اشکال مواجه می‌شویم. امر دهم: آیا الفاظ عبادت، اسامی برای معانی صحیحه هستند و یا اعم از صحیح و فاسد می‌باشند؟ مولف قبل از خوض در مباحث اصلی به مقدمات پنج گانه اشاره می‌کند که عبارتند از: رابطه بحث صحیح و اعم با بحث حقیقت شرعیه، معنای صحت و فساد، تصویر جامع، وضع الفاظ عبادات، ثمره بحث صحیح و اعم. امر یازدهم: در وقوع اشتراک و عدم آن است: به نظر مولف مشترک لفظی امکان وقوعی و تحقق خارجی دارد. امر دوازدهم: در جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معناست: چنین استعمالی عقلا از محالات است و با وجود استحاله عقلی نوبت به بحث‌های لفظی و وضعی نمی‌رسد. امر سیزدهم: آیا مشتق حقیقت است در ما تلبس بالمبداء فی الحال یا اعم است و شامل ما انقضی عنه المبداء هم می‌شود؟ چند قول است که نویسنده به بررسی آنها پرداخته است. [۱]
غایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ص۱۹-۱۴۷.
۲.۲ - مقاصدمولف بعد از فراغت از مقدمات، وارد مقاصد کتاب می‌شود: مقصد اول در اوامر است: که شامل سیزده فصل که از آن جمله است: ماده امر، صیغه امر، اجزاء، مقدمه واجب ، مساله ضد، جایز نبودن دستور آمر با علم به انتفای شرط آن، تعلق اوامر و نواهی به طبایع. به نظر مولف موضوع له ماده امر، طلب انشایی و موضوع له صیغه آن انشاء طلب است. مقصد دوم در نواهی است: و شامل سه فصل است: که عبارت است از: ماده نهی و صیغه آن، اجتماع امر و نهی، اقتضای نهی از شی فساد آن را. مولف بیان می‌کند که مطلوب مولی و متعلق نواهی مجرد ترک است. ایشان اجتماع امر و نهی را در شی واحد عقلا و عرفا ممتنع دانسته و مساله اقتضای نهی را یک مساله لفظی می‌داند نه عقلی. مقصد سوم: در مفاهیم است: و شامل یک مقدمه و پنج فصل درباره مفهوم شرط، وصف، غایت، استثناء، و لقب می‌باشد. مقصد چهارم: در عام و خاص و مشتمل بر سیزده فصل است. شارح در ابتدای این بحث بیان می‌کند که برای عام و خاص تعاریف مختلفی ارائه شده است که همگی آنها از باب شرح الاسم بوده لذا ورود به چنین مباحث خالی از فایده خواهد بود. [۲]
غایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ص۱۴۷-۵۴۸.
۳ - وضعیت کتابکتاب فاقد پاورقی است و فهرست مطالب در انتهای اثر آمده است. [۳]
غایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ص۵۴۹-۵۵۶.
۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|